اصلاح قانون پولی بانکی تبعاتی برای اقتصاد کشور ندارد/ تسهیل امور با تبدیل ریال به تومان
کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه گفت: لایحه اصلاح قانون پولی بانکی تبعاتی را در اقتصاد کشور حاکم نمی کند.
حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به تغییر واحد پول رسمی کشور از ریال به تومان،اظهار داشت: در هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی تصویب شد و واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه این موضوع را نباید به نام حذف صفر از پول حساب کرد،گفت: این تغییر بیشتر تغییر واژه محسوب می شود.
کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه با اشاره به اینکه با واحد پولی ریال همواره تومان با ریال اشتباه می شد،خاطرنشان کرد:در نهایت تصمیم گرفته شد،واحد پولی کشور تومان شود.
محمودی ادامه داد: این موضوع موجب می شود تا بر اساس واحدهای رسمی اعداد ذکر شده و مشکلات مربوط به گفتار و نوشتار حل شود.
وی با بیان اینکه یک صفر از واحد پولی کشور با تصویب این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، حذف می شود،گفت: این موضوع موجب می شود تا ثبت اسناد به راحتی انجام شود.
این کارشناس با بیان اینکه ریال بودن واحد کشور موجب می شد تا در برخی موارد در صورت های مالی شرکت ها و جداول بودجه اختلالاتی پیش آید،گفت: این اشتباهات بیشتر به دلیل افزایش تعداد صفرها بروز می کرد.
محمودی بیان داشت: در حال حاضر انتظار نداریم این تغییر تبعاتی را در اقتصاد کشور حاکم کند.
وی گفت: ممکن است حذف صفر اندکی تلاطم در بازار پولی و مالی ایجاد کند اما این موضوع نمی تواند موجب بروز مشکلات عدیده در این زمینه شود.
کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه با اشاره به اینکه زمینه این تغییر از سال قبل فراهم شده است،گفت: افکار عمومی آمادگی این تغییر را داشت اگرچه به صورت غیر رسمی واحد ریال به تومان تبدیل شده بود.
محمودی ادامه داد: با این تغییر چالش و مشکل خاصی نخواهیم داشت و امور تسهیل و میزان اشتباهاهت کاهش یافته و به واحد پولی رسمیت می بخشد.//ن
انتهای خبر/